وزارت صمت این روزها در حال تدوین آیین‌نامه نهایی واردات خودرو است و از نگاه کارشناسان، سامانه یکپارچه فروش هم که با هدف ساماندهی این بازار پرتقاضا ایجاد شده هر چند در گام اول انتقاداتی را به خود دید، در ادامه مسیر قادر خواهد بود تعادل نسبی را به این بازار باز گرداند. تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا با مصوبه سران قوا هم، عزم دولت را برای سامان بخشی به بازار خودرو و کاهش تلاطم های قیمتی این بازار به خوبی نشان می‌دهد. بر همین اساس با حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو گفت‌وگویی داشتیم تا از حال و روز آماری چهار سال گذشته بازار خودرو،  رهاوردهای سامانه یکپارچه فروش برای مردم و خودروسازان، پیش شرط‌های لازم برای عرضه موفق خودرو در بورس و نحوه تنظیم‌گری و کنترل بازار از طریق واردات برای ما بگوید.

 بازار خودرو کشور از چهار سال پیش تاکنون، وضعیت خاص و کاملاً نامتعادلی را در پیش گرفته است. این همه بی‌تعادلی و افزایش قیمت در بازار از چه عواملی ناشی می‌شود؟   
 نبود توازن در بازار خودرو در وهله اول ناشی از این است که نتوانستیم تولید خودرو در داخل را به بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه در سال افزایش دهیم، در حالی که در سال ۹۶ نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو شماره و جذب بازار شد. پس اگر حداقل تقاضای بازار سالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه باشد، در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ سالی ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از نیاز بازار تولید شده و چون واردات هم ممنوع بوده فشار مضاعفی روی حوزه تقاضا وارد شده است. در چنین شرایطی، قیمت کارخانه هم دستوری و نامتناسب با تورم عمومی کشور تعیین شده است؛ مثل اینکه یک دارایی ثابت و کالایی را به قیمت یارانه‌ای به مردم بدهیم که تعدادش متناسب با حجم تقاضا نیست؛ بنابراین مردم هم صرف نظر از اینکه چنین کالایی را نیاز دارند یا نه به دلیل قیمت یارانه‌ای، متقاضی خرید آن هستند. در چهار سال گذشته، وظیفه تنظیم‌گری وزارت صمت حکم می‌کرد برای پر کردن فاصله بین تقاضا و عرضه، سالی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه وارد شود، اما چون واردات ممنوع بود، لاجرم دولت دوازدهم به این نتیجه رسید برای تحویل خودرو به مردم، قرعه‌کشی بهترین راهکار است و دولت سیزدهم هم برای کاهش تقاضا با ایجاد سامانه‌ای یکپارچه، ثبت نام برای خرید محصولات ایران خودرو، سایپا و شرکت‌های خصوصی را یکجا و غیرمستقل در این سامانه گرد هم آورده است.

 تفاوت عمده سامانه پیشین با سامانه جدید فروش خودرو چیست و سامانه جدید با چه سازوکاری قادر خواهد بود، حجم انبوه تقاضا را در بازار مدیریت کند؟
 قبلاً به گونه‌ای بود که فلان خودروساز، سه چهار برابر توان عرضه، در فرایند قرعه‌کشی از متقاضیان ثبت‌نام می‌کرد و این امر سبب تأخیر در تحویل، تلنبار شدن تعهدات و خلق ماجرای تلخ خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان می‌شد. در حالی که خودروساز با پولی که از مردم گرفته بود، مشکلاتش را تا حدودی رفع و رجوع می‌کرد، اما به دلیل تورم روزافزون عمومی، قیمت خودرو زمان دریافت پول از مردم نسبت به زمان تحویل، افزایش داشت. این امر هم اضافه قیمت بر خودروساز تحمیل می‌کرد. تا قبل از ایجاد سامانه یکپارچه، شرکت‌های خصوصی هم مثلاً ۵۰۰ دستگاه از خودرویی خاص را در سامانه خودشان با قرعه‌کشی نام‌نویسی می‌کردند اما فقط ۱۰۰ دستگاه عرضه می‌شد و ۴۰۰ دستگاه را به گونه‌ای دیگر واگذار می‌کردند! مثلاً با نظام دلالی توافق می‌کردند و خودروها را با قیمتی بالاتر از قیمت مصوّب و حاشیه سود خارج از عرف می‌فروختند. نکته دیگر اینکه خودروسازان هر وقت می‌خواستند قرعه‌کشی را برگزار می‌کردند و این اواخر، هفته ای یک بار قرعه کشی انجام می‌دادند. این امر به ریکاوری مالی دلالان کمک می‌کرد. دلالان مثلاً ۱۰۰ کارت ملی را خریده بودند که تعدادی در قرعه کشی برنده می‌شدند، سپس این حواله‌ها را می‌فروختند، تأمین مالی می‌شدند و هفته بعد دوباره در قرعه‌کشی حضور داشتند. وزارت صمت در دولت سیزدهم اما فاصله بین قرعه‌کشی‌ها را بیشتر و تعداد خودروهای قرعه کشی شده را بالاتر برد تا دلالان نتوانند ریکاوری کنند، ضمن اینکه شرکت‌ها اجازه دارند فقط خودروهایی که وجود خارجی دارند را در قرعه کشی وارد کنند. پس دیگر خودروساز نمی تواند «پوچ فروشی» کند یا به‌اصطلاح «تیر مشقی» بزند! از آن جایی که ایران خودرو و سایپا تابع وزارت صمت هستند به این سامانه وارد شده‌اند و افکارسنجی ما نشان می‌دهد مردم از این سامانه راضی‌تر هستند. البته سامانه یکپارچه به تازگی کارش را شروع کرده و طبعاً مشکلاتی در آن بروز می‌کند که باید فرصت داد حل شوند و نباید با یک بار کل ساختار را زیر سؤال برد. 

با مصوبه سران قوا عرضه خودرو در بورس کالا فعلاً لغو شده است. آیا با توجه به توان فعلی تولید و عرضه خودرو در کشور، بورس کالا می‌تواند محل مناسبی برای ایجاد شفافیت قیمتی در بازار باشد؟
با شکل گیری سامانه یکپارچه قرعه کشی خودرو، بخش خصوصی متوجه شد در ساختار جدید، بخشی از منافع خارج از عرفش به خطر می‌افتد، درنتیجه اعلام کرد ما به بورس کالا می‌رویم! وزارت صمت اما اعلام کرده به شرکت خصوصی خاص اجازه نمی دهد خودرو را در بورس عرضه کند؛ چون برعکس تصور عموم که در بورس، شفافیت وجود دارد، عدم شفافیت اتفاق می‌افتد؛ یعنی بخش خصوصی فقط بخشی از خودروهایش را از طریق بورس کالا عرضه می‌کند و بخشی دیگر را به‌اصطلاح از در پشتی رد می‌کند!  با اینکه بورس بر سازوکار عرضه و تقاضا استوار است و هر چه عرضه و تقاضا متعادل تر باشد، قیمت کشف شده، واقعی تر و منصفانه تر است، اما با توجه به اینکه در چهار سال گذشته سالی حداقل ۳۰۰ هزار دستگاه کمتر از نیاز بازار عرضه شده، فشار مکانیسم بازار بر طرف تقاضا بیشتر می‌شود. یعنی قیمت در بورس کالا تمایل به افزایش دارد. همین الان در قیمت کارخانه رانت وجود دارد و فرد برنده در قرعه کشی نوعی جایزه بخت آزمایی و یارانه را برده بدون اینکه بدانیم این یارانه حق اوست یا نه و او مصرف کننده واقعی هست یا نه! همین اتفاق در بورس کالا هم رخ می‌دهد؛ چون بین قیمت بورس کالا و کف بازار اختلاف هست پس متقاضی تلاش می‌کند از بورس کالا خرید کند با این تفاوت که در قیمت کارخانه، رانت به سمت دلالان می‌رود و در بورس کالا به سمت بخش خصوصی و کارگزاری‌ها. یعنی ما در شرایط فعلی، رانت جدیدی هم در بورس کالا ایجاد می‌کنیم چون کماکان بین عرضه و تقاضا تناسبی نیست. من معتقدم در شرایط فعلی بازار خودرو نمی‌تواند راه حل مناسبی برای بازار خودرو باشد.

آیا فروش خودرو در بورس مبتنی بر تجربه جهانی است و با چه شروطی می توان تجربه موفقی در ایران رقم زد؟
 فروش خودرو در بورس اصولاً هیچ تجربه جهانی ندارد؛ چون خودروساز ترجیح می‌دهد محصولش را به صورت مویرگی بر اساس رقابت کف بازار بفروشد و معتقد است متقاضی خودرو باید بتواند به آسانی، سریع و بدون فرایندهای معمول بورس، محصول مورد نظرش را بخرد. ما به دلیل مقتضیات کشور، کالا را در بورس عرضه می‌کنیم. اما بورس اصولاً برای عرضه کالاهایی است که به صورت عمده خرید و فروش می‌شوند. بر همین اساس، بورس ساز و کار مناسبی برای فروش خودرو ��یست، اما وقتی قیمت‌گذاری دستوری داریم و از این طریق به خودروسازان زیان سنگین تحمیل می‌کنیم، ورود خودرو به بورس راهکار خوبی است، مشروط به اینکه فقط بخش خصوصی در آن حضور نداشته باشد بلکه ایران خودرو و سایپا هم محصولاتشان را عرضه کنند، اما چون فعلاً بورس کالای ما ظرفیت مناسبی برای این کار ندارد، نمی‌توانیم تمام فروش روزانه خودرو را به آن منتقل کنیم. بنابراین در شرایط فعلی وزارت صمت باید هر چه سریع‌تر ساز و کار واردات را مشخص کند تا متوازن نبودن عرضه و تقاضا کاهش یابد که در این صورت، می‌توان قیمت‌گذاری دستوری را هم حذف کرد و قرعه‌کشی هم خود به خود حذف می‌شود.

 واردات خودرو در چه صورت می‌تواند عرضه و تقاضا را متعادل و نوسان‌های شدید قیمتی را به نفع مصرف کنندگان واقعی کاهش دهد؟
 به باور من وزارت صمت باید خودروهایی وارد کند که در بازار متقاضی بیشتری دارند. درصد زیادی از متقاضیان بازار، خودروهایی در محدوده قیمتی ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان می‌خواهند که در جهان خودروهایی با این قیمت وجود دارد و می‌توان چنین خودروهایی را وارد کرد. بنده این را قبول دارم که با توجه به اختلاف قیمت ارز، ممکن است قیمت تمام شده این خودروها در داخل کشور بالا برود اما وارد شدن خودرو به بازار می‌تواند جریان نقدینگی در خودرو را تغییر دهد و بخشی از حباب قیمتی کف بازار را خالی کند. وقتی برای مثال یک خودرو ۱۵ هزار دلاری ۴۵۰ میلیون تومان در ایران قیمت دارد و علاوه بر آن ۲۰ درصد عوارض گمرکی و ارزش افزوده و... را باید برای قیمت این خودرو محاسبه کرد، دولت در اینجا باید با تعرفه گذاری وارد عمل شود و مثلاً برای خودروهایی که قیمت پایین‌تری دارند و سطح بیشتری از بازار هدف را پوشش می‌دهند تعرفه کمتر و خودروهای لوکس‌تر را با تعرفه بالاتر وارد کند؛ چون هدف دولت از واردات نباید مانند گذشته، کسب درآمد باشد، بلکه باید تنظیم‌گری و کنترل کف بازار را انجام دهد. این اتفاق می‌تواند بخش زیادی از بازار را تحت کنترل قرار دهد، ضمن اینکه دیگر بهانه انحصار بازار و قیمت‌گذاری دستوری هم از بین می‌رود. 

خبرنگار: فرزانه غلامی